االنشاط العقاري

إن النشاط العقاري يعتبر من الأنشطة الاقتصادية التي تجتذب جزء كبير من أموال الاستثمار في بلدنا الغالية والتي شملتها التنمية الوطنية برعاية الدولة وفقها الله.  وساعد هذا على الثقة بالاستثمار العقاري علاوة تفضيل المواطن في المملكة للاستثمار العقاري لارتباطه بالأرض التي يراها الفرد أمامه مقارنة بالمضاربات الأخرى كالأسهم نظرا لتعقيد المعاملات المالية المرتبطة بها.  وترتب على ذلك توجه كم كبير من الأموال إلى سوق العقار وأدى ذلك إلى سرعة النمو الهائل لهذا النشاط الذي واكب عصر الطفرة ولا زال ينمو كغيره من الأنشطة الاقتصادية في بلدنا الحبيب.

العقود الموثقة تضمن حقوق أطرافه

إ ن العقود بشكل عام هامة جدا لضمان حق الطرفين لعدم حصول أي نزاعات قد تنشأ عن عدم الاتفاق في بداية الأمر ، فلذلك من الضروري عند شراء أي عقار كتابة عقد بيع يذكر فيه مواصفات العقار بشكل عام وكذلك أيضا في حالة استئجار أي عقار يكتب العقد بمحتويات العقار ويوقع عليه من الطرفين كي تكون حماية لتلافي أي مشاكل قد تحدث مستقبلا.

تملك العقار للأجانب

يعتبر حق الأجانب في تملك العقار من الأخبار السارة التي سوف تدعم النشاط العقاري وتعطيه دفعة إلى الأمام هو اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع الحيوي وذلك بالسماح للأجانب والمقيمين بالتملك ومزاولة النشاط العقاري ضمن شروط ولوائح محددة صدرت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (89) بتاريخ 8 / 4 / 1421هـ.

نظام تملك غير السعوديين  للعقار واستثماره

المادة الأولى:

أ- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.  كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب الا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن ثلاثين مليون ريال ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ .  كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

المادة الثانية:

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية

المادة الثالثة:

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

المادة الرابعة:

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.

المادة الخامسة:

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.  على انه يجوز لغير السعودي من المسلمين استجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على عامين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

المادة السادسة:

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام

المادة السابعة:

لا يخل تطبيق إحكام هذا النظام بما يأتي:

1- حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

2-المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3- اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.

4- الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

المادة الثامنة:

1- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12 / 7 / 1390هـ

2-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره